الحاوية المحجوزة في الميناء تكلّف رسوم بقاء كل يوم. وفي الغالبية العظمى من الحالات، يعود السبب إلى أحد هذه المستندات الستة.
البضاعة الواصلة ليست بضاعة مُسلَّمة. فبينهما يأتي التصريح، ومعه ملف مستندات يكفي أدنى خلل فيه لإيقاف كل شيء، بينما تتراكم رسوم البقاء.
1. الفاتورة التجارية
أكثر أسباب الحجز شيوعًا، وأسهلها تجنّبًا. فهي تحتاج إلى وصف دقيق للبضاعة (لا عنوان عام)، وشرط Incoterm والمكان المتفق عليه، والعملة، وتفصيل للتكاليف لا يترك شيئًا في الظل.
2. قائمة التعبئة
يجب أن تطابق الحمولة الفعلية، طردًا طردًا. وأي فرق بين عدد الصناديق المصرَّح به والعدد المعاين يستتبع تفتيشًا، والتفتيش يستتبع أيامًا من التأخير.
3. مستند النقل
بوليصة الشحن البحري أو بوليصة الشحن الجوي: هي التي تحدد من يحق له استلام البضاعة. وغياب نسخة أصلية من بوليصة شحن قابلة للتداول يجمّد البضاعة بقدر ما يجمّدها الختم.
4. إثبات المنشأ
شهادة المنشأ أو EUR.1 أو التصريح بالمنشأ على الفاتورة: بدونها لا تفضيل جمركي. يُطبَّق المعدل الكامل، والتدارك لاحقًا يتطلب إجراءات، لا مجرد ردّ فعل.
5. التراخيص الخاصة بالمنتج
الرقابة الصحية والصحة النباتية، ومطابقة CE، والمواد الخاضعة للتنظيم، وتراخيص الاستيراد. تتوقف هذه المستندات على التصنيف المعتمد: ففي المرحلة السابقة، عند التصنيف التعريفي، نعرف أيّها سيكون مطلوبًا.
6. عناصر القيمة
الإتاوات، ورسوم الترخيص، والمساعدة التقنية، والأدوات المقدَّمة للمصنّع: كل ما يدخل في القيمة الجمركية دون أن يظهر في الفاتورة يجب التصريح به. وهذا ما يخضع في أغلب الأحيان للتسوية عند التدقيق اللاحق.
لا تُحلّ أي من هذه النقاط الست في الميناء. بل تُحلّ قبل الشحن، بالتحقق من ملف المستندات بينما البضاعة لا تزال لدى المورّد.
للتعمّق أكثرالإدارة الجمركيةتصاريح مطابقة وتصنيف تعريفي محسَّن
