لا تُحسب الرسوم على السعر المدفوع للمورّد، بل على قيمة مُعاد تكوينها. إليكم ما يُضاف إليها، وما يُطرح منها، وأين تكمن الأخطاء.
المفاجأة الأولى عند الاستيراد: أساس حساب الرسوم ليس مبلغ فاتورة المورّد. بل هو القيمة الجمركية، وهي قيمة مُعاد تكوينها وفق قواعد دقيقة، وتتوقف عليها لاحقًا الرسوم وضريبة القيمة المضافة معًا.
نقطة الانطلاق: قيمة الصفقة
تعتمد القاعدة الأساسية السعر المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع للبضاعة المبيعة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. إنها فاتورتكم، باستثناء الخصومات غير المكتسبة والعناصر التي لا علاقة لها بالبضاعة.
ما يُضاف
- تكاليف النقل والتأمين حتى نقطة الإدخال إلى الاتحاد الأوروبي: إنه «CIF الحدود» الشهير.
- تكاليف التحميل والمناولة المرتبطة بهذا النقل.
- عمولات الشراء؟ لا. عمولات البيع؟ نعم، تُضاف.
- الإتاوات ورسوم الترخيص التي يجب على المشتري دفعها كشرط للبيع.
- قيمة المواد أو الأدوات التي قد تكونون قدّمتموها مجانًا للمصنّع.
ما لا يدخل ضمنه
يُستبعد النقل داخل الاتحاد الأوروبي بعد نقطة الإدخال من القيمة الجمركية، بشرط أن يكون محددًا بوضوح في المستندات. والأمر نفسه ينطبق على تكاليف التركيب أو التجميع بعد الاستيراد، وعلى الرسوم نفسها.
التسلسل الكامل
تُطبَّق الرسوم الجمركية على القيمة الجمركية. أما وعاء ضريبة القيمة المضافة فيأخذ هذه القيمة، ويضيف إليها الرسوم، ثم تكاليف النقل حتى أول مكان وجهة في الاتحاد الأوروبي. لذا فإن أي خطأ في البداية يتضاعف مرتين.
ولهذا السبب فإن الفاتورة التي تخلط بين البضاعة والنقل دون تمييز بينهما تكلّف مالًا: ففي غياب التفصيل، يدخل المجموع كله في الوعاء الضريبي.
للتعمّق أكثرالإدارة الجمركيةتصاريح مطابقة وتصنيف تعريفي محسَّن
